عبارة «حكم الصدقة من المال الحرام» تخص معاملات انتشرت مع التسوق على الإنترنت. الكاش باك والتسويق بالعمولة من أكثر طرق الربح انتشارا اليوم، وفي بعض صورهما أسئلة شرعية حقيقية. يشرح هذا الدليل أقوال العلماء فيهما، ويبين ما يتغير حين يدخل القمار أو القرض في الصورة، ويختم بحكم الصدقة من المال الحرام. فلا تحسم المسألة بالاسم التجاري للعرض، بل بمن يدفع، وسبب الدفع، ومقابل أي شيء.
هل الكاش باك حرام؟ الكاش باك استرداد لجزء من ثمن الشراء، والحكم يتبع الجهة التي تدفعه وسببه. إذا كان من البائع أو المتجر فهو في حقيقته خصم من الثمن أو هدية للمشتري، وهو جائز عند كثير من العلماء. فمن سأل: هل الكاش باك حلال؟ فالجواب في هذه الصورة نعم عند كثير منهم، ومن سأل: هل الكاش باك يجوز إذا جاء من بطاقة بنكية فجوابه يتوقف على مصدر المال، وهذا ما تبينه الفقرة التالية.
وفي مواقع القمار عروض تسمى كاش باك، وحكمها لا يستفاد من الاسم وحده. فإذا كانت مجرد رد لجزء من المال الذي خسره اللاعب، دون شرط رهان جديد، دخلت في الخلاف المتقدم في استرداد مال القمار. وإذا كانت رصيدا أو مكافأة لا تنال أو لا تسحب إلا بمزيد من الرهان، فلا يجوز الرهان لتحصيلها أو سحبها. وفي الحالتين لا يجوز أن تكون سببا للعودة إلى القمار. فالعروض تصمم في الغالب لإبقاء اللاعب في الموقع، ومعرفة غرضها تساعد على تركها.
حكم الصدقة من المال الحرام ليس كحكم الصدقة المعتادة. إذا كان المال حقا قائما لغيره، كمال مغصوب أو مسروق، وجب رده إلى صاحبه إن عرف. أما الكسب الحاصل من عقد محرم كالربا أو القمار فلا يعمم عليه هذا الحكم، بل فيه تفصيل. وما لا يرد إلى صاحبه يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء أو المصالح العامة بنية التخلص، لا بنية الصدقة المثاب عليها. وحكم الصدقة من مال الربا يدخل في هذا التفصيل، فيتخلص من الزيادة الربوية ويبقى له رأس ماله عند كثير من العلماء. أما حكم الصدقة من المال المختلط فيميز فيه ما يمكن فصله، ويخرج قدر الحرام منه بالاجتهاد.
إذا كان من البائع فهو خصم أو هدية جائزة عند كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض ففيه خلاف.
إذا كان المال حقا قائما لغيره كالمغصوب أو المسروق وجب رده إلى صاحبه إن عرف. أما كسب العقد المحرم كالربا أو القمار ففيه تفصيل. وما لا يرد يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء أو المصالح العامة بنية التخلص، لا بنية الصدقة المثاب عليها.
إن كان ردا غير مشروط لجزء من الخسارة ففيه خلاف استرداد مال القمار، وإن اشترط رهان جديد فلا يجوز الرهان لتحصيله أو سحبه.
يميز منه ما يمكن فصله، ويخرج قدر الحرام بالتقدير.