سؤال «هل الكاش باك ربا؟» يطرحه كل من رأى عرضا لاسترداد جزء من المال، وجوابه يتغير بتغير مصدر المال. يعد الكاش باك والتسويق بالعمولة من أوسع طرق الربح انتشارا اليوم، وفي بعض صورهما أسئلة شرعية حقيقية. يعرض هذا الدليل أقوال العلماء فيهما، ويبين ما يتغير حين يدخل القمار أو القرض في الصورة، ويختم بحكم الصدقة من المال الحرام. فلا تحسم المسألة بالاسم التجاري للعرض، بل بمن يدفع، ولماذا يدفع، وعلى أي شيء.
هل الكاش باك ربا؟ لا يكفي اسم البطاقة وحده لمعرفة الحكم. فإذا جاء الاسترداد من البائع أو من عمولة التاجر أجازه كثير من العلماء. أما ما تدفعه الجهة المصدرة، فإن كان منفعة مشروطة بسبب قرض أو رصيد دائن عندها منعه جمهور الفقهاء، وإن كان من عمولة التاجر منفصلا عن القرض أجازه كثير منهم. وقد يختلفون في تكييف العرض وتحديد مصدر المال. فسؤال هل الكاش باك يعتبر ربا لا يجاب عنه بجواب واحد، وحكم الكاش باك يتبع حقيقته وسببه لا اسم البطاقة.
هل الكاش باك حرام؟ الكاش باك إعادة جزء من ثمن الشراء إلى المشتري، والحكم يتبع الجهة التي تدفعه وسببه. إذا كان من البائع أو المتجر فهو في حقيقته تخفيض في الثمن أو هدية للمشتري، وهذا جائز عند كثير من العلماء. فمن سأل: هل الكاش باك حلال؟ فالجواب في هذه الصورة نعم عند كثير منهم، ومن سأل: هل الكاش باك يجوز إذا جاء من بطاقة بنكية فجوابه يتوقف على مصدر المال، كما يأتي بيانه بعد قليل.
إن كان ردا غير مشروط لجزء من الخسارة ففيه خلاف استرداد مال القمار، وإن اشترط رهان جديد فلا يجوز الرهان لتحصيله أو سحبه.
يميز منه ما يمكن فصله، ويخرج قدر الحرام بالتقدير.
إذا كان المال حقا قائما لغيره كالمغصوب أو المسروق وجب رده إلى صاحبه إن عرف. أما كسب العقد المحرم كالربا أو القمار ففيه تفصيل. وما لا يرد يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء أو المصالح العامة بنية التخلص، لا بنية الصدقة المثاب عليها.
لا يكفي اسم البطاقة للحكم. إذا كان الاسترداد من البائع أو من عمولة التاجر أجازه كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض أو رصيد دائن ففيه خلاف. فالعبرة بمصدر المال وسبب الاسترداد.
إذا كان من البائع فهو خصم أو هدية جائزة عند كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض ففيه خلاف.
جائز عند كثير من العلماء بشروط: سلعة مباحة، وعمولة معلومة، وإعلان صادق. أما الترويج للقمار فمحرم عند الجمهور.