سؤال «هل الكاش باك حرام؟» يطرحه كل من رأى عرضا لاسترداد جزء من المال، وجوابه يتغير بتغير مصدر المال. الكاش باك والتسويق بالعمولة من أكثر طرق الربح انتشارا اليوم، وفي بعض صورهما مسائل شرعية جادة. يشرح هذا الدليل أقوال العلماء فيهما، ويوضح ما يتغير حين يدخل القمار أو القرض في المعاملة، ويختم بمسألة الصدقة من المال الحرام. فالمسألة لا تحسم بالاسم التجاري للعرض، بل بمن يدفع، ولماذا يدفع، وعلى أي شيء.
هل الكاش باك حرام؟ الكاش باك استرداد لجزء من ثمن الشراء، والحكم يتبع الجهة التي تدفعه وسببه. فإذا كان من البائع أو المتجر فهو في حقيقته تخفيض في الثمن أو هدية للمشتري، وهو جائز عند كثير من العلماء. فمن سأل: هل الكاش باك حلال؟ فجوابه في هذه الصورة نعم عند كثير منهم، ومن سأل: هل الكاش باك يجوز إذا كان من بطاقة بنكية فالجواب يحتاج إلى معرفة مصدر المال، وهذا ما تبينه الفقرة التالية.
وفي مواقع القمار عروض تحمل اسم الكاش باك، ولا يعرف حكمها من الاسم وحده. فإذا كانت مجرد رد لجزء من المال الذي خسره اللاعب، دون شرط رهان جديد، دخلت في الخلاف المتقدم في استرداد مال القمار. وإذا كانت رصيدا أو مكافأة لا تنال أو لا تسحب إلا بمزيد من الرهان، فلا يجوز الرهان لتحصيلها أو سحبها. وفي الحالتين لا يجوز جعلها سببا للعودة إلى القمار. فالعروض تصمم في الغالب لإبقاء اللاعب في الموقع، ومعرفة غرضها تساعد على تركها.
إذا كان من البائع فهو خصم أو هدية جائزة عند كثير من العلماء، وإذا كان من الجهة المصدرة بسبب قرض ففيه خلاف.
يميز منه ما يمكن فصله، ويخرج قدر الحرام بالتقدير.
جائز عند كثير من العلماء بشروط: سلعة مباحة، وعمولة معلومة، وإعلان صادق. أما الترويج للقمار فمحرم عند الجمهور.
إن كان ردا غير مشروط لجزء من الخسارة ففيه خلاف استرداد مال القمار، وإن اشترط رهان جديد فلا يجوز الرهان لتحصيله أو سحبه.